BySCEME
ما هي خيارات المرأة في العراق الجديد؟
|
ما هي خيارات المرأة في العراق الجديد؟
هيفاء زنكنة 2011-04-15
|
|
لا تكاد المرأة تستفيق من احدى الصدمات في ‘العراق الجديد’ حتى تواجه صدمة أكبر. فما أصابها جراء الحرب العراقية الايرانية وفترة الحصار الجائر وصدمة وترويع ‘حرب التحرير’ الانكلو امريكية، أدى بها الى وضع يشبه وضع سيزيف الاسطوري، فما ان ترفع صخرتها لتبعدها قليلا عن كاهلها، حتى تجرها الصخرة منحدرة الى وضع تصفه كافة منظمات حقوق الانسان الدولية، بأنه يتراوح ما بين السيىء جدا والكارثي.
وهو وصف يمس، بالتحديد، وضعها كأمرأة وليس كمواطنة فقط، والذي قلما يتم التطرق اليه، عموما، لاسباب عديدة، منها انه يمس الشرف والكرامة، باعتبارهما قيمة انسانية ومجتمعية ترتبط لدى الكثيرين بالمرأة وبكونها هي الأم والاخت والزوجة والابنة. كما ان الوضع مؤلم جدا، ومن المعروف ان معظم الناس يفضلون النظر جانبا او تجاهل الموضوعات المؤلمة، كنوع من آلية الدفاع عن النفس. فكم منا يضمن، عند اطلاعه على تفاصيل جرائم خطف الفتيات والاستغلال الجنسي والاغتصاب والبغاء ألا يصاب بلوثة عقلية تدفعه الى ارتكاب ما لاتحمد عقباه مثلا، خاصة اذا كنا ممن يعتبر ان ما يصيب فردا او شريحة منا وكأنه يصيبنا جميعا ونتحمل مسؤوليته الاخلاقية والإنسانية. ان واحدة من المشاكل الكبيرة التي تعيشها المرأة العراقية والأطفال، سواء في داخل العراق، خصوصا في اوساط النازحين قسريا، او خارجه في اوساط المهجرين في سورية والاردن ولبنان، هي مشكلة البغاء وتهريب الفتيات والاولاد وبيعهم لأغراض جنسية. وهي مشكلة مسكوت عنها ولا يوجد ما يشير الى معالجتها او وضع حد لها سواء من قبل حكومة ‘العراق الجديد’، المسؤولة بالدرجة الاولى عن حماية حقوق مواطنيها او حكومات دول الجوار المسؤولة عن حماية حقوق المقيمين لديها. وفي مؤتمر، اقامته مجموعة ‘نساء لعراق حر موحد’، يوم التاسع من نيسان، بلندن، تحدثت ايمان ابو عطا، رئيسة منظمة ‘التغيير الاجتماعي من خلال التعليم في الشرق الاوسط’، عن المسكوت عنه وبتفاصيل تثير القشعريرة في البدن تقززا وغضبا ومرارة، وبإسلوب يخاطب العقل والوجدان والحكمة، داعية الحاضرين الى المشاركة في بحث السبل للتوعية، بالاضافة الى طرحها بعض التوصيات والخطوات العملية للضغط على الجهات المعنية لتحمل المسؤولية وايجاد الحلول. وقد استندت الباحثة على تقارير المنظمات الدولية ومن بينها ‘هيومان رايتس ووتش’ لسرد شهادات عدد من النساء اللواتي اختطفن واجبرن على ممارسة البغاء. ويجب التأكيد هنا بأن تجارة البغاء مربحة وتنتشر بشكل خاص في فترات الحروب والنزاعات الأهلية وتردي الاوضاع الاقتصادية. وقد لوحظت بداياتها، في العراق، في فترة الحصار ومع تصاعد الحاجة الاقتصادية الا انها ازدادت، بشكل مخيف، مع تفكيك الدولة وغياب القانون وزيادة الفاقة والبطالة، وانتشار قوات الاحتلال والمرتزقة (لاشباع رغباتهم الجنسية في البلد ‘المضيف’) وصمت حكومات الاحتلال العراقية على هذه الجريمة البشعة، بالاضافة الى استهداف الرجال جسديا وترك النساء ليتحملن مسؤولية اعالة العائلة. وتتعدد اساليب المتاجرة بالفتيات والاولاد واسعارهم حسب حاجة السوق في البلدان المجاورة ودول الخليج، وحسب سهولة التهريب وتعاون الاجهزة الامنية الحكومية والشرطة وحرس الحدود، بأسعار تتراوح بين 2000 و30 ألف دولار، كما يتم بيع البنات بأعمار تبدأ من 11 عاماً حتى تصل سن العشرين. وقد تباع الفتاة الى اكثر من مشتر للمتاجرة بها، وقد يتم اخراجها من العراق بعد الشراء او الاختطاف او الزواج المؤقت، لتسلم الى تجار آخرين من جنسيات مختلفة. ونبهت الباحثة ايمان ابو عطا الى نقطة مهمة وهي انخراط بعض منظمات المجتمع المدني ‘الوهمية’ في تجارة البغاء بحكم توفير الغطاء القانوني لتواجدها. وهي ظاهرة جديدة فيما يخص العراق. وكانت دورية العراق، في مدونتها الالكترونية التي تغير اسمها الى عشتار انانا، قد حذرت، منذ كانون الاول/ديسمبر 2003، من خطر انتشار البغاء، فاصدرت نداء وزعته على المواقع والمنظمات الدولية والمعنية بهذه الجريمة. وكانت الشرارة التي اطلقت هاجس الدورية هو قيام البنتاغون باسناد عقود ادارة السجون وتدريب الكوادر الامنية العراقية وحتى ادارة القضاء الى شركة ‘داينوكورب’ الامريكية. وهي شركة سبق تورطها في تجارة الرقيق وبيعها الفتيات لقوات حفظ السلام في البوسنة وتجارة المخدرات في كولومبيا. وقد قامت عضوة الكونغرس سينثيا ماكيني، عام 2006، بمواجهة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد، حول سبب منح البنتاغون عقودا بمبالغ طائلة لشركة ‘داينوكورب’، للعمل في العراق، وهي الشركة المنخرطة بتجارة الرقيق والبغاء في العديد من الدول. حينئذ تنصل رامسفيلد من الاجابة بقوله بانه سينظر في المسألة! ويشير تقرير صدر عن جمعيات اغاثة ومعونة، تعمل في العراق، إلى ان نحو 43 في المئة من العراقيين يعيشون ‘في فقر مطلق’، وهناك اربعة ملايين آخرين على الاقل بحاجة إلى معونات غذائية، وان اعداد النساء ممن تركن بلا معيل او سند، في ازدياد، وان عددا قليلا منهن يحصلن على معونات مالية من الحكومة، مما سيؤدي حتما الى عواقب مخيفة. فتصوروا أي مستقبل ينتظر نسوة واطفال العراق؟ وهل العراق بلد فقير ليعاني هذا البؤس كله؟ هل جفت ثروته النفطية كما قاربت ثروته المائية على الجفاف؟ يذكر د. عصام الجلبي، وزير النفط السابق، في مقالة له، نشرت أخيرا، بعنوان ‘الايرادات النفطية العراقية؟ كم وأين ذهبت؟’، بان ‘الايرادات النفطية المتحققة منذ الاحتلال في 2003 ولغاية آذار/مارس 2011 بلغت 289 مليار دولار (بالاضافة الى الأرصدة المجمدة للنظام السابق والمبالغ التي كانت في حساب النفط مقابل الغذاء لدى الأمم المتحدة والقروض وغيرها من هبات ومساعدات)’ حسب ما اعلن وزير النفط الحالي. بينما بلغ اجمالي الأيرادات منذ عام 1970 لغاية عام 2002 أي لغاية الاحتلال الأمريكي 262 مليار دولار، متسائلا عن ماهية ‘المنجزات التي تحققت بعد الاحتلال، وأليس من حق العراقيين اليوم أن يقارنوا وبعيدا عن أي بعد سياسي بما تحقق سابقا وما (تحقق) في عهد الاحتلال؟ مستخلصا بعد تقديم الارقام بان ما تم هدره من المال العام خلال 8 سنوات يفوق ما حصل عليه العراق خلال 80 سنة! ويذكر د. الجلبي بأنه ‘ في ضوء استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية يتوقع أن تزيد ايرادات النفط خلال عام 2011 لأكثر من 100 مليار دولار، أي اكثر من التخمينات الأولية المعتمدة في الميزانية’. مما يدفعنا الى تساؤل بسيط: فلماذا تعاني نساء بلد غني كالعراق من الفاقة والعوز الى حد بيع بناتهن؟ ولماذا يطرح الحزب الاسلامي (الطائفي السني) تعدد الزوجات كحل لمأساة المليون ارملة، بينما تحلل الاحزاب (الطائفية الشيعية) زواج المتعة او البغاء الشرعي، ليحرموا المرأة العراقية الابية من كافة انجازاتها الاقتصادية والمجتمعية، متعامين كليهما عن وجود حلول اخرى على غرار توسيع شبكة المساعدات الاجتماعية وتأهيل النساء وتدريبهن وتوفير السكن وفرص العمل لهن، وهو ليس بالامر المستحيل في بلد غني اذا ما توفرت النية؟ ما الذي قاموا بانجازه منذ تبوئهم السلطة؟ ألا يقرأون خلاصات التقارير الدولية المنهمرة كالمطر التي تنص على ‘إن الحكومة العراقية لا تقوم بأي جهد لمكافحة ظاهرة تجارة البغاء، ولا تقدم أي حماية ودعم لضحايا الاتجار’، بل والأدهى من ذلك مساهمة بعض المسؤولين في تبرير الجرائم، كما سمعنا من وزيرة شؤون المرأة المستقيلة د. نوال السامرائي، في 7 نيسان 2009 القائلة: ‘بأن الاتجار بالجنس ليس قضية كبرى، وأن أولئك الفتيات اللاتي يعملن بهذا المجال اخترن البغاء مهنة لهن’!. لقد بات من المؤكد، خلال الثماني سنوات المريرة، حتى للسذج الذين اشتروا بضاعة ‘التحرير’ كطريق وحيد للخلاص، بأن المشروع الوحيد الذي تم انجازه هو تهديم العراق كدولة والقضاء على شعبه بكل الطرق الممكنة. ما بات مؤكدا، ايضا، ان ساسة حكومات الاحتلال ونوابها المنشغلين بالنهب وابتلاع العمولات والعقود ومسايرة الجرائم، سيحصدون، في المستقبل القريب، ثمار ما زرعوه. ‘ كاتبة من العراق |
SCEME subscriber
About the Author